«الجماعة» تنشر الأكاذيب تحت مزاعم حقوق الإنسان مجددًا
عادت جماعة الإخوان الإرهابية لتدشين منظمات مشبوهة تحت مزاعم حقوق الإنسان، لاستخدامها في المحافل الدولية بأوروبا، حيث لم تعد الجماعة قادرة على الحشد داخل الدولة المصرية، وأصبحت لم يعد لها وجود سوى على قنواتها الإرهابية التي تبث من تركيا، وهو ما كشفته دعواتها التحريضية في الذكرى التاسعة لـ25 يناير.
وحملت المنظمة اسم «هيومن رايتس مونيتور»، المعروفة بعلاقاتها المشبوهة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث حاولت استخدام أكاذيب عن تفاصيل للتفاعل الرسمي للدول الأوروبية مع الحملة المشبوهة، تحمل مزاعم وقف تنفيذ حكم الإعدام بمصر، والتعليق على أحكام القضاء المصرية.
واستخدمت قناتا «مكملين» و«الشرق» هذه المنظمة المشبوهة، عبر تقارير تزعم أنها صدرت خلال الأيام الحالية، عن حملة مشبوهة لوقف تنفيذ أحكام القضاء المصرية، حيث شمل الحديث على قناة مكملين الإرهابى هشام عشماوي والإرهابيين المشاركين في عملية إرهابية من جماعة الإخوان.
وعبر اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، تداولت الجماعة تقريرًا صادرًا عن مؤسسة حقوقية له علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية، زعم أن هناك حالات يتم إعدامها خلال الأيام الحالية تنفيذًا للأحكام القضائية، مستكملة التحريضات ووضعتها ضمن الأهداف الأساسية خلال الأيام الحالية لدغدغة مشاعر المصريين والعناصر التابعة للجماعة، زاعمين أن وفاتهم كانت متعمدة.
وفي الماضي استخدمت الجماعة الإرهابية هذه التقارير المشبوهة ضد الدولة المصرية ضمن الخطة التحريضية التي كانت تستخدمها، بين الحين والآخر، في البرلمانات الأوروبية، وفشلت جميع هذه المخططات.
ويقول هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية عن مصر في ملف حقوق الإنسان في الأساس تحريضي ومحاولة لنشر الأكاذيب عن مصر، وكل هذه الخطوات تأتي بنتائج لصالح مصر وضد الجماعة الإرهابية.
وأضاف النجار، في تصريحات خاصة، أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبح الفشل عنوانها في المراحل المقبلة، حيث سقطت الجماعة منذ أن فشلت دعوات المقاول الأجير، محمد علي، في التحريض للتظاهر في الذكرى التاسعة لـ25 يناير.
