الشيعة والعبور عبر الطرق الصوفية

من الواضح اتخاذ خطة انتشار المؤسسات الشيعية، طابعًا سلميًا، واتباع أساليب ومنها التغلغل داخل الطرق الصوفية، ومنظمات المجتمع المدني مثل النقابات، والمراكز، والبعثات الصحفية والجامعية, وتبادل العلاقات الدبلوماسية والزيارات بين المسؤولين، ووصول الإعلام الإيراني لهذه الدول من خلال معارض الكتب وغيرها لعقد المؤتمرات، ومن الأمثلة على ذلك: إعادة ترميم المساجد الفاطمية بإشراف زعيم البهرة تحت غطاء التصوف، وإعادة ترميم ضريح السيدة زينب وبعض المساجد الأثرية, ثم أصبحت مراكز لهم تقدم الخدمات للفقراء، والأيتام في هذه الأحياء القديمة من القاهرة.

كما حاولوا نشر الكتب الشيعية لمؤلفين مصريين معاصرين مثل صالح الورداني، والدكتور السيد فهمي الشناوي، والدكتور أحمد راسم النفيس، ومحاولة إنشاء دور نشر لهم, كما لم ييأسوا من محاولات إعادة إحياء "دار التقريب بين المذاهب" في مصر، عن طريق اللقاءات المستمرة مع شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر.

وينظم القانون رقم 32 المعدل برقم 84 لعام 2002 عملية تأسيس المؤسسات، بعدما حظرت الدولة المصرية، على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقا لأحكام القانون المرافق ولوزير الشئون الاجتماعية، أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف هذا النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقا لأحكام القانون المرافق.

كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح ـ  بأي شكل وتحت أي مسمى، بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أي أثر.

ويصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من  تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.

ووفق هذا القانون ظهرت المؤسسات الشيعية، وتنوعت ما بين التي لم تأخذ الشكل القانوني، والأخرى التي حصلت على المشروعية القانونية، وجاءت من حيث نوعها إلى مدارس شيعية، ومراكز أبحاث، ودور نشر، وجمعيات أهلية.

من ناحية الجمعيات الأهلية جاءت مثلها مثل منظمات المجتمع المدني، التي ازدهرت في مصر، وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.

ومنذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.

ووفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد خرجت أكثر من مؤسسة وجمعية شيعية، دون أن تعلن عن هويتها الحقيقية حيث لم يكن اسمها مشتقاً من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.

المشكلة الحقيقية أن القانون المصري أجاز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعيات وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات، طالما اشتمل نظامها الأساسي على اسمها، ونوع وميدان النشاط ونطاق عملها الجغرافي، ومواردا وطريقة استغلالها والتصرف فيها، كما أنه بعد 25 يناير أجاز القانون إنشاء الجمعيات بالإخطار فقط، دون إجراءات أخرى.

ومن ناحية التعليم لم ينجح أحد من الشيعة في الحصول على مشروعية قانونية لمدرسة، من مدارس ما قبل التعليم الجامعي، ويمكن أن يكون ذلك، نظرًا للحالة الرسمية للقوانين التي تؤكد على الدور الكبير لوزير التعليم إعطاء التصاريح، ومراقبة العملية التعليمية، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس، وإقرار المناهج، ومراقبة التعليم، وأخذ رأي المحافظين، ورؤساء مجلس المدن، حسب مقتضيات الحاجة التعليمية، والتطوير للتعليم، واحتياجات البيئة المحلية. 

يشار إلى صدور قانون التعليم في مصر الذي يؤكد على مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه, وبالأخص بعد إلغاء القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.

 أما بالنسبة لدور النشر فجاءت دار البداية التي أسسها صالح الورداني، ودار الهدف وفق نفس القوانين التي فرضها قانون اتحاد الناشرين لعام 1965 والتي تطلب من الناشر أن يحصل علي سجل تجاري، ولكن يتم منحه السجل علي أساس أنه مكتبة، وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال، إلي جانب العمل بمهنة النشر مدة لا تقل عن 5 أعوام.

ورغم سهولة الحصول على ترخيص من الناحية القانونية، إلا أن أمن الدولة المصرية كانت هي العقبة الرئيسية في وجود دور نشر شيعية، حتى أن مصر ما بعد الثورة لم تسجل وجود دور نشر جديدة.

ولكننا نشير إلى أن مصر مليئة بدور النشر غير الرسمية تعمل بشكل فعال في نشر مجموعة من المطبوعات، ويتوقع أن تساهم في نشر مطبوعات شيعية كثيرة.

وأما بالنسبة للنوع الأخير من المؤسسات وهو مراكز الدراسات والنقابات، فإن القانون يتيح للمواطنين تشكيلها، وتشكل وفقاً للقانون وهو حق دستوري بموجب المادة (26) من القانون الأساسي، وأشارت لها المادة (5) من قانون العمل رقم (7) لعام 2000: (وفقاً لأحكام القانون، للمواطنين الحق في تشكيل منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم).

وأتاح القانون إنشاء الأحزاب بعد الثورة، بالإخطار فقط، ودون الحصول على دعم مالي، وبضرورة أن يضم الحزب 5000 عضو بدلا من 1000 عضو، بحيث يكون عدد الأعضاء 300 عضو في كل محافظة كشرط للجدية، وعلى هذا الأساس حاول الشيعة المصريون، إنشاء حزب التحرير بقيادة راسم النفيس، ثم حاول الدريني استكمال مشروع إنشاء حزب الغدير، وبعدها حاول إنشاء حزب البتول، وفشلت المحاولات الثلاث.