رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
تقارير وتحقيقات
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:18 م

شباب الإخوان يتذللون للدولة المصرية من أجل الإفراج عن المساجين

شباب الإخوان يتذللون
مصطفى كامل – نعمات مدحت
aman-dostor.org/25362

نشر شباب جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، تفاصيل مقترح، خروج شباب الجماعة والمتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب والإنضمام لجماعة محظورة، من السجون.

جاء المقترح تحت عنوان "اقتراح اتفاقية مستقلة لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المصرية"، أكد الشاب الإخواني عمر حسن، الذي نشر هذه الرسالة، أن هذا جاء من منطلق ردود الفعل الإيجابية على رسائل من سجناء حاليين وسابقين، ومن أسرهم على السواء.


وأكد الشاب الإخواني، أن عددا كبيرا جدا من شباب الجماعة المسجونين، قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا ما لم يدركوه في شوارع وطنهم، وهم على أتم الإستعداد لمراجعة مواقفهم، وقد علموا قيمة حريتهم، وهم يأملون في فرصة جديدة يعملون فيها على الإلتحام مجددا بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم، وبلا تدخل في الشأن العام نهائيا، والمساعدة في بناء بلدهم بالقدر والشكل الذي يخدم مصالح الوطن العليا، بعيدا عن أي صراع فكري أو سياسي.

وأوضح أنهم يسعون إلى طرح بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، لافتًا إلى أنهم حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء، مؤكدًا أنها ما هي إلا خطوط عريضة، يمكن النسج حولها؛ لإنهاء الأزمة إذا صدقت النية.

وأكد شباب الإخوان خلال المقترح المقدم من عدة بنود ثلاثة أبرزها، أن يتعهد المتقدم بطلب الإفراج بعدم المشاركة السياسية مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، ويقتصر نشاطه على استعادة حياته الشخصية والأسرية، وللأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الإحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم.

وأوضحوا أن البند الثاني من المقترح يتضمن كبادرة حسن نية من هؤلاء المتقدمين بطلب الإفراج، يتم دفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه "كفالة - فدية - تبرع لصندوق تحيا مصر" بالعملة الأجنبية، دعما لتعافي الإقتصاد المصري، كمثال "خمسة آلاف دولار لكل فرد"، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

وتابعوا: "تقوم الأجهزة الأمنية بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين لضمان أنه ممن لم تتلوث يدهم بسفك الدماء المصرية، بالإضافة إلى قيامها باقتراح تسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات مثل الأزهر الشريف، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها".

في نفس السياق، قال أحمد الشوربجي الباحث في شئون الإسلام السياسي: الدولة لا تحتاج أموالا، الدولة هى من تكفل الأفراد عند تعثرهم، إنما الدولة تحتاج من شبابها أن يكونوا طاقة إيجابية بناءة، والجماعات تستهلك طاقة الشباب وتسخرهم ضد الوطن وتستنزف طاقتهما معا، ومن ثم يكون المطلوب هو التنظير لفكرة الخروج من الجماعات والاعتراف بخطأ هذه الفكرة بصدق، هذا فقط ما تحتاجه الدولة.

وأضاف في تصريحات صحفية له: الدولة لا تحتاج لمال الدولة أعطت أموالا، ووظائف، وتكفلت بنفقات زواج كثير من أبناء وقادة الجماعة الإسلامية حينما قدموا مبادرة وقف العنف، وأعترفوا بأخطائهم، هنا احتضنت الدولة الأفراد والقيادة لدرجة أنها عينت بعضهم فى الجامعات المصرية، ووفرت لهم حماية مجتمعية.

وتابع: لكنهم للأسف صدموا الدولة مرة أخرى بتراجعهم أو تراجع بعضهم عن المراجعات، إذن بكل وضوح هناك نقطتان الأولى: الأعتراف بالخطأ وكيف ننظر للخروج من الجماعات الثانية: فكرة المصداقية.

وأضاف: فالدولة وأعنى بالدولة هنا الدولة بمعناها المجتمعى الواسع ولا علاقة لى بالسلطة، أو الجهات الرسمية أقول الدولة لدغت كثيرا من هذا الجحر؛ جحر المراجعات، حتى أصبحت هناك قناعات مبنية على التجارب أن الجماعات فى مواجهة الدولة مثل الياي الحديدى تضغطه ينزل لأسفل، ويُسلم لك ترفع رجلك يقفز فى وجهك مرة أخرى وبكل قوة! فما الحل وكيف تأتى الثقة؟.