رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
الحدث
الخميس 13/يونيو/2019 - 01:18 م

استئناف محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

أرشيفية
أرشيفية
عمروعبد المنعم
aman-dostor.org/22168

استأنفت محكمة مغربية، اليوم الخميس، جلسات محاكمة الملاحقين في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين جنوب البلاد، بعد اعتراف المتهمين الرئيسيين بأدوارهم في تنفيذ الجريمة وتأييد تنظيم "داعش"، وتواصل المحكمة الاستماع لباقي المتهمين المشتبه بارتباطهم بالمنفذين.

وتعود القضية إلى17 ديسمبر 2018، والتي قتلت فيها الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب، أثناء قضاء نزهة خلال اجازتهما.

واعترف كل من عبدالصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة)، في الجلسة التي جرت قبل أسبوعين بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، بذبح الطالبتين.

كما اعترف رشيد أفاطي (33 عاما) بتصوير الجريمة، ليعمم التسجيل المروع في منتديات مؤيدي تنظيم داعش بمواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أكد مرافقهم أثناء التحضير للجريمة عبدالرحيم خيالي (33 سنة)، أنه "ندم" وترك المجموعة قبل التنفيذ.

ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام، ولا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام، لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.

وإلى جانب المتهمين الرئيسيين الأربعة، يمثل عشرون متهما تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، أوقفوا في مراكش ومدن أخرى للاشتباه في صلاتهم بالمتهمين الرئيسيين.

واستمعت المحكمة لأحدهم في الجلسة الماضية، وتواصل الخميس الاستماع للبقية.

وبينهم أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام، يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عامًا)، وأقام بالمغرب.

وهم متهمون بالتخطيط لهجمات في المغرب والسعي للقتال تحت راية تنظيم داعش، بالإضافة إلى بث "فيديوهات دعائية" لجهاديين عبر تطبيقي واتس آب وتليجرام.


ويعد الجود "أمير" الخلية التي يتحدر المتهمون بتكوينها من أوساط فقيرة بمستويات دراسية "متدنية"، وكانوا يمارسون "مهنا بسيطة" في أحياء بائسة بمراكش وضاحيتها.

وظهر المتهمون الأربعة الرئيسيون في تسجيل فيديو بث إثر الجريمة، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية هذا التنظيم المتطرف.

ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من عقيدة تنظيم داعش، لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا، ولم يعلن التنظيم من جهته مسئوليته عن الجريمة.

وكانت المحكمة وافقت، في الجلسة الثانية منتصف مايو، على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس "مسئوليتها المعنوية"، وحتى تكون "ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا".

ويدافع عن معظم المتهمين محامون عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية.