رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
تقارير وتحقيقات
الثلاثاء 01/يناير/2019 - 06:18 م

بأسهم بينهم شديد.. أسرار الخلاف بين أكبر الفصائل المسلحة في سوريا

أرشيفية
أرشيفية
محمد يسري
aman-dostor.org/16662

في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عربية ودولية عديدة لإعادة الاستقرار إلى الجمهورية السورية، تقع الأحداث الت تؤكد أن الفصائل المسلحة في سوريا سواء كانت المنبثقة عن تنظيم القاعدة او داعش أو حتى التي لا تحمل أي أيديولوجيا دينية لا تهتم إلا بتحقيق مصالحا ومصالح قادتها حتى وإن كان ذلك على حساب المدنيين، ومن هذه الأحداث الاشتباكات الدائرة حاليا بين فصيلين من أكبر الفصائل المسلحة في سوريا وهما فصيل تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) المنشقة عن تنظيم القاعدة، بقيادة أبو محمد الجولاني، وحركة نور الدين زنكي المنشقة عن الجبهة، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى بين الطرفين، وعشرات القتلى والمصابين في صفوف المدنيين بمناطق النزاع بينهما على خلفية أزمة قضية اغتيالات تلعادة شمال إدلب، والأمثلة كثيرة لكن هذه القضية تكشف الكثير.

جبهة "أنصار الدين" كانت إحدى الجهات الراعية لمحاولة الصلح بين الفصيلين لإيقاف حمام الدماء، والتي أدلت بشهادتها كطرف ثالث، في الأحداث التي أدّت لفشل مساعي الحل بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي فيما يتعلّق بقضية (تلعادة) شمال إدلب؛ والتي أدّت للاقتتال الحاصل بين الطرفين.

وأصدر مسئول المكتب الدعوي بجبهة أنصار الدين، الشيخ رامز، بيانا على تليجرام يوضح فيه كواليس الأزمة قال فيه:

"أداءً للأمانة وتوضيحًا لما حصل خلال الجلسة مع طرفي النزاع المتعلق بحادثة مقتل عددٍ من الإخوة في (هيئة تحرير الشام) في تلعادة نبين الآتي":

- في يوم الأحد دُعينا لحضور جلسة قضائية بين الأطراف المتنازعة، وحُددت الجلسة يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين الساعة 11 ظهرًا، حضرنا الجلسة مع باقي الأطراف بوجود القاضي، الدكتور أنس عيروط، والشيخ عمر حذيفة، والشيخ جابر علي باشا، وكان ضمن الاتفاق بجلسة الأحد تسليم سبعة أشخاص لـ(جبهة أنصار الدين) حتى يتم البت بأمرهم من قِبَل الدكتور أنس عيروط.

- استمع الدكتور (أنس) لأقوال طرفي النزاع، بخصوص حادثة القتل، بحضورنا نحن والمشايخ المذكورين أعلاه، وتم التأكيد على حركة نور الدين الزنكي بتسليم المطلوبين خلال الفترة المحددة فأبدوا استعدادهم، وقد تم تسليم أحد المتهمين وهو قائد كتيبة مباشرة كبادرة حسن نية منهم وتعهدوا بإحضار الباقين بأقرب وقت ممكن وقد أصرت هيئة تحرير الشام على تسليم المطلوبين بالوقت المحدد أي خلال 24 ساعة من جلسة يوم الأحد واعتبرت أي تأخير هو بمثابة نقض للاتفاق متهمة الزنكي بتهريب المدانين الأمر الذي نفته حركة نور الدين الزنكي وأكدت على متابعتها لجميع الأشخاص".

- قامت حركة نور الدين الزنكي بتسليم ثلاثة آخرين الساعة الثالثة بعد منتصف ليلة الثلاثاء عن طريق الشيخ عمر حذيفة ونحن بدورنا استلمناهم -علمًا أن الثلاثة جنود عندهم- وتم إبلاغ المندوب من هيئة تحرير الشام باستلامهم.
- تعهدت حركة نور الدين الزنكي بإحضار الثلاثة المدانين حال القبض عليهم إذا كانوا بمناطقها، وفوجئنا صباح اليوم بالأحداث الدامية التي جرت بين الطرفين وراح ضحيتها قتلى وجرحى كما تم صدور بيانات من طرفي النزاع بخصوص ماجرى الأمر الذي استوجب بيان ماحصل معنا كطرف ثالث".

وأكد أحمد القسوم الملقب بـ "ابو عزام سراقب" القيادي بحركة أحرار الشام "إحدى الفصائل المنشقة عن تحرير الشام والزنكي"، في تدويتة له على "تويتر" أنهم "حاولوا جاهدين تجنيب أهلنا ويلات الحرب الداخلية ولكن المجرم الجولاني أبى إلا الخراب والدمار ، فنقض العهد ورفض النزول لحكم الشرع واستهدف أهلنا في دارة عزة بالسلاح الثقيل فاللهم أعنا على رد عاديته وانتقم منه شر انتقام" .

في حين نشرت شبكة "إباء" التابعة لهيئة الجولاني تصريحات للقيادي في هيئة تحرير الشام “أحمد الموسى”، أكد فيها أن فصيل حركة نور الدين زنكي أخل ببند من بنود الاتفاق وهو تسليم المطلوبين المحددين في الوقت المتفق عليه.

وأوضح “الموسى” في تصريحاته لـ "إباء" أنه تم الاتفاق على إحضار 7 أفراد متهمين بجريمة الاغتيال منهم 4 عناصر من فصيل الزنكي و3 من أهالي المنطقة التي يسطر عليها الزنكي ليمثلوا أمام القاضي في فترة لا تتجاوز 24 ساعة، مؤكدا أن حركة نور الدين زنكي لم تحضر إلا شخصا واحدا فقط ومضت المهلة المتفق عليها ولم يحضر البقية بالرغم من تواجدهم بينهم وكان بإمكانهم إحضارهم متى ما شاؤوا.

ونقل القيادي البارز في حركة نور الدين زنكي “حسام الأطرش” على قناته الرسمية في التلجرام كلاما لأمير حركة أحرار الشام “علي جابر باشا” أقر فيه بأنه مارس عدة ضغوطات على فصيل الزنكي ليطبق الاتفاق المبرم ولكنه استجاب في وقت متأخر من الليل.

وتعليقا على كلام “باشا” قال “الموسى”: “كلام “علي باشا” الذي نقله “الأطرش” دليل واضح وصريح على أن حركة الزنكي حاولت التهرب من النزول للشرع كعادتها مع بقية القضايا بحقنا وبحق الأهالي، لذلك وعند انقضاء المدة المتفق عليها مسبقا حشدنا قواتنا لاسترجاع حقوقنا”.