رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
تقارير وتحقيقات
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:42 ص

حرب النقاب.. هل يُمنع ارتداؤه في مصر؟

حرب النقاب.. هل يُمنع
أحمد ونيس
aman-dostor.org/15164

تشابك عبر وسائل الإعلام المختلفة، وضربات متواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لفكرة حظر النقاب في مصر، وذلك بعد القانون الذي أعلنت عنه النائبة بالبرلمان المصري غادة عجمي، بقولها  إنها "ستتقدم بمشروع قانونها الجديد بحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للبرلمان 11 نوفمبر المقبل".

وقالت "عجمي" إن الهدف من مشروع القانون الجديد هو دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب.
ووضعت في القانون المقترح مادتين، الأولى تقضي بـ"يعاقب كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه"، والثانية تؤكد أنه "في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة".

جاءت هذه التصريحات قبل 48 ساعة للصحف المصرية، وعلى الفور اشتعلت حرب بين مؤيد ومعارض للفكرة، فالمؤيد للفكرة يراه بابا خفيا للتنظيمات الإرهابية، وأنه ليس من الدين، بينما المعارضون لمنعه يرون أنه من الدين ولا يجب منعه.

ما بين هذا وذاك، فإن مصر لم تكن الدولة الأولى التي أثيرت فيها هذه القصة، حيث في 19 أكتوبر الماضي، قررت الحكومة الجزائرية، كأول دولة عربية، منع ارتداء النقاب أو أي ملابس تخفي هوية الفرد داخل المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، وطلبت المؤسسات تطبيق هذا القرار منذ ساعة صدوره، وذلك حسبما نقلت الوكالات الإخبارية، عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة.

بينما لمصر خطوات سابقة في محاربة هذه الظاهرة، حيث في فبراير 2017، قررت جامعة القاهرة منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب، والممرضات داخل مستشفيات الجامعة.

حرب النقاب ليست فقط بين العامة أو أصحاب الرؤى، حيث تعود قصة الاعتراض عليه من قبل رجال الدين، حيث قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن النقاب ليس فرضا ولا واجبا، وإنما هو مباح شرعا، بشرط ألا يكون هناك أي أضرار تؤدي إلى الخلل في الحياة الاجتماعية أو مصالح الناس.

وأضاف واصل، في تصريحات صحفية، أن هناك بعض الأمور تحتاج لمعرفة الشخص الذي يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه يحق للمؤسسات الحكومية منع ارتداء النقاب داخلها، طالما كان ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، ودفعا للضرر أو الفساد أو الشبهة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقالا منشورا عبر الموقع الرسمي للأزهر، يرد فيه على قضية النقاب، بقوله: "الأزهر الشريف في موضوع النقاب لم يصدر عنه أمر به، أو نهي عنه؛ لأنه من المسائل القابلة للاجتهاد في الأخذ به، أو عدمه، فمن رأت من النساء مصلحة دينيةً لها فيه، فهي وما أرادت بشرط ألا تلزم غيرها به، وأن تكشف الوجه عند اقتضاء المصلحة، وعندئذٍ من حقها ألا تُضطهد أو يُلمز بها بسببه".

ويوضح البيان، المنشور بتاريخ 11 يناير 2016، أن الأزهر شكل لجنة فقهية ونتج عنها ما يلي: "رأي اللجنة: بعد التحليل الفقهي والغوص في الأدلة وتعدد الرؤى في النقاب، ترى لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف أن النقاب ليس عادة، وإنما هو يقع في دائرة المباح، وقد يرقى إلى ما فوق ذلك لمن ترى من النساء فيه مصلحةً دينيةً لها؛ كسد لذريعة، أو درء لفتنة".

وأيد رأي الأزهر، الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، فرع أسيوط، في تصريحات سابقة له: "لكن النقاب كما ذكر العلامة الشيخ الشعراوي (لا مفروض ولا مرفوض)، كان الأولى بالشيخ أن يتكلم عن العري والتبرج والرقص كما حدث ويحدث في الأماكن المختلفة، أما تناول المنتقبات بمثل ما ذكر .. فأقل ما يقال فيه لقد جانبك التوفيق يا مولانا".

وحتى إعداد التقرير، ما زالت اللجان النوعية التابعة لحزب النور السلفي، تقوم بالهجوم على النواب الذين يؤيدون القانون، فيما يدافعون عن أعضاء الحزب المتواجدين داخل النواب، ويزعمون أنهم سيقفون ضد كل من يروج لهذه المطالب.
فيما كشفت مصادر خاصة عن أن نوابا من حزب النور بدأوا في عقد جلسات خاصة مع عدد من النواب الآخرين لعدم تمرير القانون، زاعمين أنها "حرب على الدين"، كما تروج اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.