رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
ads
تقارير وتحقيقات
الجمعة 14/سبتمبر/2018 - 09:26 ص

بعد التحفظ على أموال الاخوان.. هل انتهت امبراطورية الجماعة الإقتصادية؟

بعد التحفظ على أموال
أحمد ونيس
aman-dostor.org/13816

بعد مرور خمسة سنوات من اطاحة الشعب المصري بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس اللجنة، التحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط.

وجاء قرار التحفظ، حسب البيان الصادر عن اللجنة، إنه ورد إليها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية، واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد، للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره، بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا.

كما أكدت المعلومات والتحريات، اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابي داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى، والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية، التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتي "حسم" و"لواء الثورة"، وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة، وتصنيع المتفجرات، وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.

ولم يكن هذا القرار حديثا، حيث تعود القضية إلى منتصف 2013، رفعت قوى وأحزاب سياسية دعاوى قضائية تطالب فيها بحلِّ جماعة الإخوان، ومن جانبها، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر من العام نفسه، حكمًا يقضي بحلِّ الجماعة، وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، والتحفظ على مقراتها وأموالها العقارية والسائلة.

وفي 2016، أعلنت لجنة حصر أموال الجماعة، تحفظها على 62 شركة، و1125 جمعية أهليَّة تابعة للجماعة، كما تحفظت على أموال 1370 شخصًا، و19 شركة صرافة، بإجمالي 5 مليارات و556 مليون جنيه.

ويكشف هذا القرار حجم الأموال التي كانت الجماعة تديرها داخل مصر، ولعل السؤال هنا هل هذا القرار ينهي امبراطورية الإخوان الإقتصادية؟

الإجابة جاءت عبر مصادر خاصة داخل الجماعة، تؤكد على أن الجماعة حولت اقتصادها منذ ثورة 30 يونيو، إلى إقامة مشروعات جديدة من بينها شركات المقاولات وشركات استيراد وتصدير، بأسماء ملاك جدد بعيدين كل البعد عن جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك كخطة خداعية جديدة ضد أجهزة الأمن.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أمان"، أن الجماعة مازال لها ملايين الجنيهات تستخدمها داخل الإقتصاد المصري، بغرض استخدام هذه الأموال لضرب الاقتصاد كما يتم شراء اسلحة ومهمات للتنظيمات التي تتبع الجماعة حسبما كشفت مصادر أمنية سابقة.

كما قالت المصادر: إن زيادة اشتراكات الأعضاء خلال الفترة المقبلة هي "السبيل الوحيدة" لتعويض مصادرة هذه الأموال، مشيرة إلى أن هذا المقترح سيعاد طرحه خلال الاجتماعات المقبلة.