رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
قاعدة بيانات
الجمعة 31/أغسطس/2018 - 01:53 م

"تواصل".. ذراع الإخوان في موريتانيا

إخوان موريتانيا -
إخوان موريتانيا - أرشيفية
أحمد ونيس
aman-dostor.org/13478

دائمًا ما يحذر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، من الجماعات والتنظيمات التي تزعم أنها تحمل اللواء الإسلامي، خاصة في ظل ما فعلته في الدول العربية والإسلامية، من خلال حمل شعارات تخلق عداءات بين الشعب وأجهزته الحكومية، وهو ما أصبح العالم اجمع يستيقظ على مخاطر هذه التنظيمات مؤخرًا، معتبرا أنه لا فارق بين ما تسمى أحزاب الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية المسلحة.

ومع هذه التحذيرات ما زال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) يعمل داخل الحياة السياسية الموريتانية، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان في موريتانيا، ولهذا يستعرض "أمان" مسيرة الحزب.

بدأ الحزب عمله رسميًا لأول مرة في 3 أغسطس عام 2007، بعد فشل تيار الإسلام السياسي في العقود الماضية في اكتساب الشرعية الحزبية، ليصبح حزبًا معترفًا به من طرف الدولة، حيث يتبع التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، فكر جماعة الإخوان ومتاثر بأفكار حسن البنا وسيد قطب، ويعمل على الوصول للسلطة.


منتصف السبعينيات، ظهر فكر جماعة الإخوان في موريتانيا مع تأسيس حركة الإصلاحيين الوسطيين، وكانت الجماعة الإسلامية هي أول تنظيم للتيار الإسلامي في موريتانيا، وتطورت أوضاع الإخوان حتى وصلوا لتأسيس تنظيم "حاسم" في 1990، ثم حزب الأمة وأخيرًا حزب "تواصل".

يحمل الحزب عضوية 100 ألف شخص، ويترأسه محمد محمود ولد سيدي، الذي انتخب رئيسًا للحزب في ديسمبر الماضي، خلفًا لجميل ولد منصور، ويستحوذ الحزب في البرلمان على (16 مقعدًا من 95 مقعدًا) بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي يمتلك (50 مقعدًا).

وفي سبتمبر المقبل، يخوض حزب تواصل الانتخابات، ضمن تحالف انتخابي لعدد من الأحزاب الموريتانية المعارضة تحت عنوان "التحالف من أجل التناوب الديمقراطي" الذي يضم عشرة أحزاب، من بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" وحزب "اتحاد قوى التقدم" وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني".

وسيشتد الصراع بينه وبين حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس ولد عبدالعزيز والمتهم من قبل المعارضة بالاستفادة من الإمكانيات المالية والبشرية التابعة للدولة.

وحسب ارقام نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات، يتوقع أن تتنافس 1590 لائحة انتخابية على 219 مجلسًا بلديًا و161 لائحة على 161 مجلسًا إقليميًا، فيما يتنافس خمسة آلاف مرشح على المقاعد البرلمانية (157 مقعدًا)، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.