رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
الحدث
الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:36 م

أبوحامد: أقود «لوبي» داخل البرلمان لتمرير مشروع قانون الأزهر

أبو حامد
أبو حامد
إسلام الخطيب
aman-dostor.org/10619

قال محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، إنه استطاع أن يحصل على تأييد أكثر من خمسة وسبعين نائبًا من أعضاء مجلس النواب، لتمرير مشروع قانون الأزهر وطرحه للنقاش خلال دور آخر الانعقاد الحالي، أو بداية الانعقاد المقبل.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«أمان»، اليوم الأربعاء، أن ما جعله يصمت خلال الآونة الماضية، ما وصفه بـ"نفوذ شيخ الأزهر داخل البرلمان"- على حد قوله- مضيفًا أن أعضاء البرلمان لا يبغون المواجهة مع الإمام الطيب.

وعن العقبات التي من الممكن أن تواجه طرح القانون للجلسة العامة، قال أبوحامد، إنه استطاع أن يشرك لجان أخرى في مناقشة القانون مثل: اللجنة التشريعة، ولجنة التعليم، بالإضافة إلى اللجنة الدينية التي يقودها رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور أسامة العبد.

وأوضح «أبوحامد»، أن عدد أعضاء اللجنة الدينية تسعة أعضاء، ولا يستطيعون الوقوف أمام اللجنة التشريعية التي تتميز بكثرة عدد أعضائها، بالإضافة إلى عدد لجنة التعليم.

وتابع: أنه خلال الفترة الأخيرة، صدر حكم من القضاء بظلم طالبة في التنسيق، وعدم مساواتها مع زملائها من البنين في التنسيق لكليات الطب والصيدلة، متهمًا الأزهر بالتمييز بين أبناؤه، حسب قوله.

وأفاد «أبوحامد»، بأنه يعمل الآن على جمع لوبي كبير وقوي يكون مؤثرًا أثناء طرح قانون الأزهر للنقاش، حتى لا يموت القانون وقت ولادته، مشيرًا إلى أنه يعقد الآن جلسات منفردة لإقناع عدد أكبر من النواب بجدية وأهمية القانون، مضيفًا أنه استطاع أن يحقق الشروط الدستورية بحصوله على موافقة عشر الأعضاء النيابيين.

يذكر أن الأزهر اعترض في وقت سابق، على مشروع قانون «أبوحامد»، ووصفه بعض العلماء بأنه يبغي تقويض الأزهر ودوره.


وكان النائب محمد أبو حامد، قال في تصريحات سابقة، إن مشروع قانون الأزهر، خاص بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وذكر أن القانون القائم الخاص بتنظيم الأزهر مر عليه ما يقرب من القرن وأصبح غير مناسب نتيجة للظروف والمتغيرات التى يواجهها العالم الإسلامى، والدور المطلوب من مؤسسة الأزهر، مضيفا أن أى قانون مر عليه سنوات عديدة ينبغى إعادة النظر فيه مرة أخرى بما يتواكب ويناسب مع الظروف الحالية وبما يحقق المرجو منه من تجديد الخطاب الدينى وتنقية المناهج.

ولفت إلى أن مشروع القانون يشمل ضوابط تضمن إبعاد أى أساتذة أو إداريين ينتمون لأى جماعة تحمل أفكارا متطرفة فى إطار القانون، وأن فكرة تحديد مدة الولاية فى منصب شيخ الأزهر لا تتعارض مع فكرة أنه لا يعزل.